تصويت الخوف

تصويت الخوف.

كتب : إبن الجنوب

                          سيقع تشنيف إسماع التوانسة  بعد 26 تشرين الأول :,أربعة سنوات من التغيير القسري للحكم ,و الذي لم يكن تغيير بإرادة الشعب ,بل بإرادة خارجية, على مدى أربعة سنوات فقد الشعب الثقة و لم يستقر رأيه على أي جماعة سياسية تحظى بالأغلبية  المطلقة  أي 109بالثقة .

 و سبر الأراء أعطانا  رجوع الدستوريين و التجمعيين  إلى الحكم ب78 مقعدا   % 36,و الحزب الدينى النهضة 52 مقعدا,   يعنى   % 24  بخسارة 13% عن إنتخابات 2011 , السقوط إلى الهاوية.

لأنه على مدى 4 سنوات لم تقع مراجعات و لا وضع حد للميليشيات .

هذه النتائج الأولية  يعنى الدساترة  و التجمعيين لا يستحقون إلى التحالف مع حزب دينيى  ,لتشكيل حكومة , بل تكفيهم  أصوات الأحزاب الصغرى كافية, لتشكيل حكومة باصوات الوطنى, الجبهة, و آفاق, قرابة 30 مقعدا .

نعم بن علي أخطأ في العديد من الملفات ,و لكن ملف الأمن نجح فيه نجاحا باهرا, و هذا مرد رجوع الدساترة إلى الحكم حتى من قبل معارضى الأمس ,مثل الجبهة, و أخطاء الحزب الدينى القاتلة  ضمن الترويكا التى حكمت و بثت الفوضى بإطلاق سراح الإرهابيين وبإمضاء رئيس الجمهورية المؤقت .

وقع هذا ضمن العزوف و إرهاب الحزب الدينى  و تصةيت الخوف  لكل من يمجد سياسة بن على أمنيا , و  فشلوا في سن قانون حول الموضوع يجرم حرية هذا الراي.

طبعا رغم هذا الوضع الأولي الذي لن يكون بعيدا عن النتائج النهائية, تبقى لنا تساؤلات حول الملاحظين

تهنئة أوباما في موقعه بالبيت الأبيض رغم أن النتائج النهائية لم تعلن ليست بريئة 4 ساعات بعد  إغلاق مراكز الإقتراع,عدى مركز سان فرانسيسكو , وزيارة السفير المريكا ني حاملا بطاقة ضيف !!! مع 50 حارسا  لمكتب الإقتراع بالعاصمة .

ثم هل رئيس جمهورية المؤقت ,دستوريا له الحق أن يعين رئيس حكومة منافيا الفصل 89 من الدستور المؤقت و دستور الجمهورية الثانىة ,الذي لن يدخل حيز التنفيذ فيما يخص رئيس الجمهورية إلا بعد إنتخابه,و هناك رئيس جمهورية مؤقت  مثلما جاء في الدستور المؤقت القانون رقم 6 بتاريخ 16كانون الأول 2011 الذي كانت له صفة مجلس تأسيسى ليس برلمانا .

 On doit distinguer deux choses : il y a le chef d’Etat tel que défini par la Constitution du

 27 janvier 2014 dont les dispositions en rapport avec lui n’entrent en vigueur qu’après l’élection présidentielle. ll y a, ensuite, un autre chef d’Etat qui reste comme le prévoit l’article 148 de la Constitution, soumis aux dispositions qui sont prévues par la loi constitutionnelle n°6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire du pouvoir public, soit la petite Constitution. Or, dans la petite Constitution, il ne s’agit pas d’un  Parlement mais d’une Constituante. Dans tous les cas de figure, et malgré les avertissements, à l’ANC on n’en a pas tenu compte et la Constitution du 27 janvier 2014 a été violée.

بعد كل ما جرى العديد من الخروقات مست نزاهة الإنتخابات , يكون التوانسة صوتوا خوفا من رجوع الظلاميين و أذنابهم الذين سقطوا كأبشع ما يكون السقوط خاصة لرئيس المجلس الدستوري السابق ب %1.6 من أصوات الناخبين .

و عسى تكرهون شيئا و هو خير لكم ,حيث كان وصول الظلاميين احسن مصل اخاف التوانسة, فهبوا للتصويت داخليا و ليس خارجيا  حيث كانت النسبة%   29  .

تصبحون على وطن آمن

إبن الجنوب

www.baalabaki.blogspot.com